أكد بروفيسور محمد حسن محمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام وزارته بفتح الآفاق الواسعة أمام البحث العلمي الجاد الذي ينتظر منه تقديم رؤى ومقاربات من شأنها أن تسهم في مد جسور الوصل بين الدين والعلم والنص والعقل، مبيناً في هذا الصدد أهمية مادة الدراسات الإسلامية في مؤسسات التعليم العالي لما لها من دور بالغ في الحفاظ على أصالة الخطاب الديني، وتطوير العلوم الشرعية بما يؤهلها للإسهام في حركة التنمية والتطوير، والتجديد والتحديث.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه المؤقت ببورتسودان بالدكتور عمر بخيت محمد وزير الشئون الدينية والأوقاف والوفد المرافق لسيادته، مشيراً إلى أن من الواجب اقتراح أفكار وصياغة تصورات لإعادة بناء الدراسات الإسلامية، وفق ما يحقق هذه الغايات النبيلة والمقاصد السنية، مبيناً إن هذا التكامل المعرفي ينبغي أن يراعى في تحديد المخرجات التعليمية عند صياغة برامج التعليم الديني، وذلك لبناء قيادات دينية واعية متزنة، تجمع بين العلوم الإنسانية والمعارف الشرعية، وهذا ما نحتاجه بعد معركة الكرامة، لبناء جيل طلابي واعي وخالي من العصبية والجهوية ونبذ خطاب الكراهية والعنف، وتوجيه الطلاب نحو الانخراط فيما تتطلبه مسارات التنمية والإعمار من البرامج والمشاريع والخدمات، مبيناً بأن الدراسات الإسلامية في الجامعات لا بد لها بأن تعزز قيم المواطنة و التعايش السلمي والحوار البناء وتقبل الآخر .
من جانبه أوضح دكتور عمر بخيت بأن مخرجات الدراسات الإسلامية في الجامعات غالباً ما تتوجه نحو المؤسسة الدينية بمختلف مجالاتها، لذا فإن إتاحة فرص التحاور بين الهيئات الأكاديمية المتخصصة بالمؤسسات الجامعية، وبين الفاعلين في الشأن الديني المتعلق بالمساجد وخطب الجمعة ومجالس الوعظ، وبين مقدمي البرامج الإعلامية الدينية والفكرية، من شأنه أن يفتح آفاق التعاون بين تلك الاطراف، ويسهم في تحقيق التكامل المعرفي المنشود، مقدماً شكره وتقديره لوزارة التعليم العالي بما ظلت تقدمه لاستمرار العملية التعليمية برغم الظروف التي تمر بها البلاد.
