27
الجمعة, تشرين2
7 مواد جديدة

تسلمت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور إنتصار صغيرون تقريراً مفصلاً

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

تسلمت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور إنتصار صغيرون تقريراً مفصلاً من اللجنة الفنية الخاصة بالمتابعة والتقويم لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية والاجنبية برئاسة بروفيسور محمد طه شقدي وعضوية آخرين من المختصين والخبراء في مجال التعليم العالي ، والتي كونتها الوزيرة في نوفمبر من العام الماضي 2019 حيث عكفت اللجنة على دراسة اوضاع هذه المؤسسات طيلة الفترة الماضية بغرض التقييم السليم لأوضاعها الاكاديمية والإدارية والمالية .


تسلمت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور إنتصار صغيرون تقريراً مفصلاً من اللجنة الفنية الخاصة بالمتابعة والتقويم لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية والاجنبية برئاسة بروفيسور محمد طه شقدي وعضوية آخرين من المختصين والخبراء في مجال التعليم العالي ، والتي كونتها الوزيرة في نوفمبر من العام الماضي 2019 حيث عكفت اللجنة على دراسة اوضاع هذه المؤسسات طيلة الفترة الماضية بغرض التقييم السليم لأوضاعها الاكاديمية والإدارية والمالية .

وقد اشتمل تقرير اللجنة على ملخص تنفيذي عن الوضع الراهن بصورة عامة في مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية والخاصة والأهلية مع وضع توصيات عامة وخاصة ومصفوفة بأهم التوصيات والمدى الزمني لتنفيذها حيث جاءت أهم محاور الملخص التنفيذي للتقرير في تعدد مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية بحيث شملت مؤسسات ربحية خاصة وأجنبية وأخرى غير ربحية أهلية وخيرية ووقفية تجاوز عددها الـ 100 مؤسسة مابين 18 جامعة و80 كلية و9 أكاديميات تضم حوالي ثلث الطلاب بالتعليم العالي .

هذا وقد استند التقرير في مضمونه بتركز معظم المؤسسات غير الحكومية في العاصمة الخرطوم وعددها 93 مؤسسة مع وجود 23 مؤسسة منتشرة بالولايات .

وأشار التقرير للتوسع في برامج البكالريوس بعدد 693 برنامجاً وأقلها في برامج الدبلومات بعدد 209 برنامجاً وذلك لعدم إقبال ورغبة الطلاب عليها ، كما كشف التقرير معاناة معظم المؤسسات غير الحكومية من قلة أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والأطر المساعدة بعدد 27 طالبا لكل عضو هيئة تدريس .

من جانبها أوصت اللجنة بضرورة مراجعة سياسات الوزارة في ما يلي متطلبات وشروط منح التصديق للمؤسسات الجديدة ، مع وضع خريطة إستثمارية للتعليم العالي غير الحكومي يراعى فيها إسبقيات الدولة وأحتياجات التنمية من الاطر والتخصصات المطلوبة .

كما أكدت اللجنة في توصياتها بتشجيع الدمج الطوعي للمؤسسات ذات الأعداد القليلة من الطلاب والتي تواجه عجزاً مالياً ، مع إمكانية تقديم الحوافز التي تعينهم على ذلك .

وقد أكدت بروفيسور صغيرون لدى لقائها بأعضاء اللجنة على أن تواصل اللجنة عملها في دراسة وعمل تقرير خاص لوضع كل مؤسسة بغرض الاطمئنان والمتابعة ، مع التركيز بأن المرجعية الاساسية في تقويم هذه المؤسسات غير الحكومية سيكون عبر مقاييس التقويم والاعتماد ، مؤكدة بأن الهدف المهم من ذلك هو مخرجات مؤسسات التعليم العالي في الجودة والكفاءة في إعداد الخريجين الذين يساهم بهم التعليم العالي غير الحكومي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المعرفة والبحث العلمي ونقل التقانة وخدمة المجتمع

 

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.